هبوط حاد في وول ستريت وتراجع الأسهم العالمية بسبب مخاوف التضخم

افتتحت الأسواق المالية في وول ستريت تعاملاتها بتراجع ملحوظ، حيث سجل مؤشر ناسداك انخفاضًا قدره 2 في المائة، متأثرًا بشكل خاص بأسهم التكنولوجيا، وذلك في سياق تقلبات السوق الناجمة عن المخاوف المتزايدة بشأن التضخم.
ووفقًا لـ "رويترز"، انخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 286 نقطة، أي بنسبة 2.13 في المائة، ليصل إلى 13115.854 نقطة. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 170.1 نقطة، أو بنسبة 0.49 في المائة، مسجلاً 34572.74 نقطة. وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بواقع 38.1 نقطة، أو بنسبة 0.91 في المائة، لينخفض إلى 4150.34 نقطة.
ويُذكر أن بورصة وول ستريت كانت قد اختتمت تعاملاتها في اليوم السابق على انخفاض، مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن أسهم النمو الرائدة في السوق والتوجه نحو الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي يُتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من إعادة فتح الاقتصاد.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزامن تعافي الطلب مع وجود قيود على سلسلة إمداد الموارد الأساسية، وهو ما يساهم في تغذية المخاوف المتعلقة بالتضخم، والتي ستكون حاضرة في أذهان المستثمرين بالتزامن مع نشر وزارة العمل الأمريكية لأحدث تقرير لها عن أسعار المستهلكين اليوم.
وعلى الصعيد الأوروبي، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث كانت قطاعات السفر والتجزئة والتكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، وذلك وسط انخفاض في شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب القلق من تزايد التضخم في الولايات المتحدة.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول على انخفاض بنسبة 2 في المائة، وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر).
وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أقفلت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن على خسائر تجاوزت 2 في المائة.
كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، في حين تراجعت أسهم شركات التعدين عن بعض المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة. وشهد مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه هبوطًا حادًا بنسبة 5.7 في المائة.
وبحسب "الألمانية"، بلغ صافي أرباح المجموعة من العمليات المستمرة خلال الربع الأول 240 مليون يورو، مقابل 446 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 301 مليون يورو، مقابل 457 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.
وفي نفس الإطار، بلغت قيمة مبيعات ألستوم خلال الربع الأول 8.798 مليار يورو، منها 1.125 مليار يورو كمساهمة لمدة شهرين من شركة بومباردييه ترانسبورت الكندية، التي استحوذت عليها الشركة الفرنسية. وكانت المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي 8.201 مليار يورو.
ووصلت قيمة الطلبيات لدى ألستوم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9.1 مليار يورو، منها 664 مليون يورو كطلبيات خلال شهرين لدى بومباردييه.
وبلغت القيمة الإجمالية للطلبيات لدى ألستوم بنهاية الربع الأول 74.5 مليار يورو، بينما كانت الطلبيات لدى الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي 9.9 مليار يورو.
وقد وافق مجلس مديري ألستوم خلال اجتماعه على اقتراح صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.25 يورو لكل سهم، أي ما يعادل نحو 31 في المائة من إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع.
أما في آسيا، فقد تراجعت الأسهم اليابانية، متأثرة بأسهم التكنولوجيا التي سارت على خطى خسائر وول ستريت في اليوم السابق، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية المحلية هي الأخرى بسبب المخاوف بشأن تدهور الوضع فيما يتعلق بالجائحة في البلاد.
وانخفض المؤشر نيكاي بنسبة 3.08 في المائة، ليصل إلى 28608.59 نقطة، وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 24 آذار (مارس)، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.37 في المائة، ليصل إلى 1905.92 نقطة. وسجل كلا المؤشرين أكبر انخفاض لهما منذ 26 شباط (فبراير)، وأغلق نيكاي دون المتوسط المتحرك لمائة يوم.
وتفاقمت المعنويات السلبية بسبب طول أمد الجائحة، وذلك في ظل دعوات لتوسيع نطاق حالة الطوارئ التي تغطي مقاطعات رئيسية مثل طوكيو وأوساكا.
وأفادت وكالة كيودو للأنباء أن بعض حكام المقاطعات طالبوا باتخاذ إجراءات طارئة أقوى في جميع أنحاء البلاد.
وانخفضت أسهم التكنولوجيا الرائدة، حيث هبط سهم سوفت بنك بنسبة 6.51 في المائة.
كما فقد سهم باناسونيك 5.8 في المائة بعد أن جاءت أرباحها دون التوقعات.
وعلى الصعيد الخليجي، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 19.15 نقطة، ليبلغ مستوى 6279.01 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.31 في المائة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 380.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 53.7 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13086 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.27 نقطة، ليبلغ مستوى 5294.18 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.79 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 296.03 مليون سهم، تمت عبر 8981 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار كويتي.
وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 9.99 نقطة، ليبلغ مستوى 6790.43 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.15 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 84.5 مليون سهم، تمت عبر 4105 صفقات بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي.
وفي مملكة البحرين، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1529.81 نقطة، مرتفعًا بمقدار 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.08 نقطة، بزيادة قدرها 1.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و381 ألفا و985 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفا و662 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.
وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 3835.27 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بواقع 18.3 نقطة بنسبة 0.48 في المائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3817 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و(750) ألفا و(189) ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 13.9 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و(194) ألفا و(328) ريالا عمانيا.
بينما سجل مؤشر بورصة قطر انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 10925 نقطة بنهاية تعاملات الأمس. وعلى الصعيد العربي، أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأمس على ارتفاع بنسبة 0.84 في المائة، ليبلغ مستوى 7361.90 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.283 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 28 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.
وفي جمهورية مصر العربية، شهدت تعاملات البورصة المصرية انتعاشًا ملحوظًا لدى إغلاق تعاملات الأمس، مدفوعة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بالإضافة إلى الأفراد المصريين.
ونتيجة لذلك، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 6.3 مليار جنيه، ليتجاوز قيمة إغلاقه في اليوم السابق، ويختتم تعاملات اليوم عند مستوى 672.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه، تضمنت 1.2 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية. وشهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) ارتفاعًا بنسبة 0.77 في المائة، ليصل إلى 10767.84 نقطة، بينما كانت المكاسب أكثر وضوحًا على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، الذي حقق مكاسب بنسبة 1.24 في المائة، مسجلاً 2161.97 نقطة. وامتدت هذه المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي أضاف إلى قيمته 1.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 3096.77 نقطة. وفي الجمهورية اللبنانية، اختتم مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تعاملات الأمس على انخفاض بنسبة 0.44 في المائة، أي ما يعادل أربع نقاط، ليغلق عند مستوى 913.80 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 38 ألفا و22 سهما، بقيمة 901 ألف و690 دولارا، نفّذت من خلال 27 صفقة.
وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى تسعة ملايين و346 ألف دولار، مقارنة بتسعة ملايين و387 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.